ليست دعوة جديدة، وربما لن تكون ولن تتوقف إذا ما أصرّت الحكومة على المعالجة
الأمنية كخيار وحيد ونهائي من أجل قطع جذور التطرف.. لقد أعلنّاها منذ سنوات بأن
لا سبيل أمام الحكومة والمؤسسة الدينية سوى خوض غمار المراجعة الفكرية الشاملة،
التي تتطلب فحصاً دقيقاَ لتراث ثقيل من المصنّفات الدينية، والفتاوى، والنشريات
الشعبية، ومناهج التعليم الديني والتي تنطوي في مجملها على نزوعات تحريضية
مباشرة وغير مباشرة، وهي المسؤولة عن صنع خطاب راديكالي يغذي مشاعر التطرف
والعنف.
مثال واحد يكفي، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، فمطالعة في موقع اللجنة الدائمة
للدعوة والإفتاء والإرشاد على شبكة الإنترنت تكشف قدراً كبيراً من الفتاوى
التكفيرية لأديان ومذاهب وأيديولوجيات، يتم الرجوع إليها بصورة دائمة من قبل
عوام الناس، وتسهم في تشكيل مناخ خصامي ضد الآخر. للتذكير فحسب، أن اللجنة هذه
ليست سوى مؤسسة رسمية ترعاها الدولة...